تدبير إداري أمثلة على

• والاعتقال هو تدبير إداري وقائي ولا يمكن اعتباره إجراءً عقابياً().
• ٩١١- وتشير المادة ٦ إلى إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض على اﻷشخاص الذين يتعاطون الدعارة أن يسجلوا أنفسهم.
• وينبغي أن يكون احترام حقوق الإنسان وتعزيزها جزءاً أساسياًّ من أي تدبير إداري أو تشريع لمكافحة الإرهاب.
• وثمة تدبير إداري يتعلق بتشجيع الرضاعة، وهو يتوخي إقامة هياكل أساسية لدي المشاريع وأماكن العمل من شأنها أن تمكن النساء من إرضاع أطفالهن.
• ومن الواجب، اليوم، أن يكون لكل طفل، حتى وإن كان قاصرا، جواز السفر الخاص به؛ وهذا تدبير إداري يستهدف مكافحة الاتجار في الأطفال.
• 85- يحق لأي شخص يرى أن حقوقه قد انتُهكت أو حرياته قد قيدت بسبب قانون أو تدبير إداري أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
• 17- تعرف المادة الأولى من هذا المرسوم الاحتجاز الإداري بأنه تدبير إداري يقصد به معاقبة الأشخاص الذين يخالفون القانون، أي بموجب المادة 2، الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات ضد الأمن الوطني وفقاً لتعريفه الوارد في الفصل الأول من قانون العقوبات.
• 50- واتخذ تدبير إداري آخر للتصدي لقضية عمل الأطفال والمراهقين وهو إنشاء " وحدة حماية عمل الأحداث " التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والمسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية بشأن عمل الأطفال والمراهقين.
• إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى إرفاق نسخة من نص كل تدبير إداري جديد بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية أو ترجمة مصدّق عليها من الحكومة إلى الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، وهي لغات عمل اللجنة.
• إذا كان الجواب نعم، فيرجى إرفاق نسخةٍ من نص كل تدبير إداري جديد بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية أو ترجمةٍ مصدّق عليها من الحكومة إلى الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، وهي لغات عمل اللجنة.
• إذ تشير إلى أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية طلبت في دورتها التاسعة إلى الأمانة أن تعد ورقة قواعد تدبير إداري عن أوجه عدم التوافق في المرفق الثالث للاتفاقية وبين المرفق الثالث ووثائق توجيه القرار،
• وأوصى المجلس الكوري للنساء المجندات لأغراض العبودية الجنسية العسكرية باعتماد تدبير إداري لضمان تسجيل وقائع " نساء المتعة " تسجيلاً دقيقاً في كتب التاريخ وتثقيف مواطني اليابان وأجيالها المقبلة بهذا الشأن(112).
• وإخطار أفراد أسرة المحتجز فور اعتقاله، ليس، حسبما ورد في استنتاجات اللجنة، قاعدة يغفل في الممارسة الفعلية اﻻلتزام بها، بل هو تدبير إداري يجري تنفيذه بهدف تعزيز حماية حقوق اﻹنسان.
• إذ لا يوجد أي تشريع أو تدبير إداري يُلزم الإدارات الرسمية والمؤسسات بتطبيق معايير إدارة أمن المعلومات (ISO17799)، علما أن ما هو مطبق حاليا كناية عن توجيهات مشابهة للمعايير الدولية تبناها مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، كما أنه لا يوجد تشريعات لأصول التشفير لشبكات الاتصالات الخاصة.
• وأشارت اللجنة في تعليقها العام رقم 16 إلى أنه في سبيل احترام وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة يلزم أن تتحرى الدول العناية الواجبة إزاء الجوانب الجنسانية لدى اعتماد كل قانون أو سياسة أو تدبير إداري لضمان ألا تؤثر هذه الأمور سلبا على حقوق المرأة.